الخميس، 22 أكتوبر 2009

العميل المناسب في المكان المناسب


لم يخطر في بال النقيب علي اللامي من مديرية شرطة النجف أن يكون الساعي العامل في خدمته ، والواقف دائماً أمام باب مكتبه، مسؤولاً عليه وعلى عشرات الضباط العراقيين ويحمل رتبة عسكرية عالية فقط لانتمائه إلى منظمة غدر سيئة الصيت والمنبت والمنشأ وهذه الحال لم تحصل مع النقيب علي فقط بل مع عشرات الضباط الذين يحملون شهادات عسكرية في النجف، وفوجئوا بقرار دمج الميليشيات مع أجهزة الأمن، الذي أصدره مجلس الوزراء أخيراً وضم غالبية من عناصر الشرطة والمدنيين الذين ينتمون إلى قوات غدر و حزب أعداء الله و المؤتمر اللاوطني بزعامة حرامي البتراء الجلبـ. .ـي أحمد وسكارى وشواذ جيش الأعور الدجال ، يقول النقيب علي لوسائل الأعلام الاجنبية أن المقدم رعد علي كان يعمل ساعياً عندي يقدم الشاي إلى الضيوف وينظف حذائي ويعتني بملابسي الداخلية ويهتم بأمور أخرى !! لكنه أصبح اليوم يحمل رتبة مقدم لأنه ينتسب إلى قوات غدر ويضيف أن «عشرات ضباط الشرطة في النجف لا يحملون شهادات دراسية ويفتقرون إلى العلوم العسكرية بسبب عدم انتسابهم إلى الكليات العسكرية والشرطة» ويؤكد النقيب علي أن «من يسمون في قوات الشرطة والجيش بـ «ضباط الدمج»، تسببوا بكثير من المشاكل وحالات ارتباك في صفوف قوات الأمن، لاسيما في محافظات تسلمت فيها القوات العراقية الملف الأمني» ويتابع أن افتقار هؤلاء الضباط إلى العلوم العسكرية بسبب عدم انتسابهم إلى الكليات العسكرية جعل منهم عبئاً على قوات يفترض بها أن تبسط الأمن في محافظات تتنازعها تيارات إسلامية شيعية تنفذ أجندات خارجية إيرانية في اغلبها تحاول الاستئثار بالسلطة والنفوذ والثروات ويتهم «النقيب علي» ( إبراهيم اشيقر) بدمج حوالي 15 ألفاً من عناصر الأحزاب والميليشيات في شرطة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط والجنوب. ويشير الى أن الغالبية العظمى منهم لا تنطبق عليهم شروط اللياقة البدنية التي تفرضها المؤسسات العسكرية في العالم، فضلاً عن أنهم لا يجيدون القراءة والكتابة ومُنحوا رتباً عسكرية كبيرة وتسبب دمج هؤلاء الضباط بتوتر بينهم وبين ضباط حصلوا على شهادات عسكرية، ما أثار حفيظة الضباط أن بعض المدموجين ظلما وعدونا على المؤسسة العسكرية العراقية لا يحملون أي شهادة ( حتى الابتدائية ) إذ أكدت مصادرنا في مديرية شرطة الطوارئ في النجف أن هنالك ضابطاً برتبة مقدم يدعى حسين الأعور لفقدانه عينه في حادث نسائي في ثمانينات القرن المنصرم عندما كان فارا من الخدمة العسكرية ويرافق لص الاهوار عبد الكريم ماهود، وكان مخلص الزاملي نائب اتلاف قوى الشر في العراق قد قال على رؤوس الإشهاد أن بعض القوى السياسية دمجت الميليشيات ضمن أجهزة الدولة من دون أن يستوعب من كانوا خارج العراق أو من نفذ عمليات عسكرية ضد نظام البعث لافتاً الى أنهم لجأوا إلى البقال وجعلوه ضابطاً في الشرطة أو الجيش أو من كان يمارس مهنة البناء أو من لا يعرف القراءة أو الكتابة، وليس له أي خلفية عسكرية ويعتلي مناصب عسكرية وقيادية لدينا ملفاً عن قمع التظاهرات في محافظة ذي قار وغيرها وكيف دهست (قوات الدمج) المتظاهرين بالسيارات، وهذه حوادث موثقة وهناك مناصب حكومية وادارية ومهنية حُجزت بأسماء موجودة خارج العراق، وجرى انتظارهم حتى أنهوا أعمالهم هناك، ومن ثم جاءوا كي يتسلموا مناصب حُجزت بأسمائهم واضاف والكلام لنائب من أتلاف قوى الشر هل يصلح أن يتولى شخص كان يمارس مهنة البقالة في الدنمارك، مهمات منصب وكيل إداري أو المسؤول الاداري في وزارة الداخلية وكان يقصد وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي الذي كان بقالا في الدنمارك ومساعدا لإبراهيم اشيقر بجمع الحجاج سنويا ليقودهم الى الحج مقابل عمولات خاصة و هناك في محافظة ذي قار ضابطاً في الشرطة أخرساً لا يقوى على الكلام، فيما هناك ضابطا آخر في ناحية قلعة سكر لا يتجاوز طوله الـ80 سنتمتراً لافتاً الى أن مدير ناحية قلعة سكر جاء ذات مرة للتفتيش، فسأل عن الضابط المسؤول وطلب رؤيته، فرد عليه أحد أفراد الشرطة: هل تريد أن نحمله اليك على أيدينا كي تتمكن من رؤيته؟ في المقابل يؤكد الناطق الرسمي لأكاذيب ما يسمى وزارة الداخلية عبد الكريم خلف بمناسبة ودون مناسبة إن جميع الضباط الذين دُمجوا بحسب قرار بريمر، مُنحوا رتباً صغيرة في محاولة للتقليل من اصداء هذا الملف لان رائحة فساده الذي أبدعه العميل إبراهيم اشيقر وصلت الى جزر القمر